الشّركة الجهويّة للنّقل بولاية جندوبة  منشأة عموميّة أحدثت بتاريخ 18 أفريل 1963 وكلّفت أساسا بالنّقل العموميّ للأشخاص، يبلغ رأس مالها 220 ألف دينار في موفّى سنة 2008 يتوزّع بين مساهمين عموميّين إلى غاية 75,4 % وخواصّ في حدود 24,6 %.

 

ولتأمين مختلف عمليّات النّقل،استغلّت الشّركة في سنة 2008 شبكة طولها 7738 كلم تتكوّن من           6 خطوط نقل بين المدن و19 خطّا جهويّا و4 خطوط حضريّة و131 خطّا مدرسيّا بالاعتماد على 248 عونا منهم 158 عون استغلال وباستعمال أسطول يتكوّن من 122 حافلة.

 

وبفضل هذه الموارد والوسائل ومنها منحة الاستغلال المسندة من قبل الدّولة والتي تمثّل  61% من جملة المداخيل، تمكّنت الشّركة خلال سنة 2008 من نقل 10,7 ملايين مسافر بلغت حصّة التّلاميذ 80,2 % منهم وحقّقت رقم معاملات قدره 3,4 م.د ومرابيح بلغت 255 ألف دينار.

 

وللنّظر في مدى توفّق الشّركة في إنجاز المهامّ الموكولة إليها وتحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها،تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابيّة على تصرّفها خلال الفترة الممتدّة من بداية سنة 2005 إلى موفىّ جوان 2009 سمحت بالوقوف على نقائص تعلّق أهمّها بالتّنظيم ونظام المعلومات وبإنجاز الاستثمارات وكذلك بالاستغلال والصّيانة والاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة وضمان الجودة والسّلامة.

 

1-      التّنظيم ونظام المعلومات

 

بسبب تأخّر المصادقة على مشروع مراجعة الهيكل التّنظيمي الذي تعتمده الشّركة منذ سنة 1992 تعذّر تجاوز بعض النّقائص مثل الجمع بين وظائف متنافرة على مستوى خليّة التّدقيق الدّاخلي والإعلاميّة.

 

ولم تتمكّن الشّركة من ضبط مؤشّرات متابعة نشاطها بالدّقّة اللازمة مثلما يبرزه اختلاف البيانات حول المسافة المقطوعة بين منظومة متابعة المداخيل و المنظومة المعتمدة من قبل خليّة المناهج والتّحكّم في الطّاقة ممّا لا يضفي الدّقّة والمصداقيّة على بقيّة مؤشّرات الاستغلال كعدد البقاع الكيلومتريّة المعروضة وعدد المسافرين للكيلومتر الواحد والمداخيل بالدّينار في الكيلومتر الواحد.

 

 وساهم التّأخير في حوسبة العديد من أنشطة الشّركة في تعذّر متابعة مؤشّرات السّفرات المنجزة ومردوديّة الخطوط وحال دون ضبط منحة الاستغلال بالدّقّة اللاّزمة وذلك خاصّة في غياب محاسبة تحليليّة تسمح باحتساب الفارق بين المداخيل المتأتّية من عمليّات النّقل المدرسيّ والجامعيّ والكلفة الفعليّة التي تتحمّلها الشّركة بهذا العنوان.

وتشكو منظومة التّصرّف في المخزون بعض النّقائص إذ أنّها تسمح بإخراج كمّيّات من الفصول تتجاوز الكمّيّات المتوفّرة فعليّا وتمكّن من تسجيل عمليّات دخول أو خروج الفصول دون حاجة إلى تدوين البيانات المتعلّقة بها بوثائق الإثبات الخاصّة.

 

2- إنجاز الاستثمارات

 

بلغت جملة الاستثمارات المدرجة ضمن برنامج عمل الشّركة للفترة 2007–2011 ما يناهز 15,5 م.د وحقّقت تطوّرا بنسبة  15,5 % مقارنة ببرنامج العمل للفترة 2002-2006.

 

وتأخّرت الشّركة أحيانا في تسديد حاجياتها من مختلف أصناف الحافلات حيث أنّها لم تتمكّن إلى غاية موفّى جوان 2009 من اقتناء سبع حافلات من الحجم الصّغير بمبلغ جمليّ قدره 459 ألف دينار رغم أنّها برمجت اقتناءها خلال فترة برنامج العمل 2002-2006.

 

وترتّب عن هذا الوضع تراجع في أسطول الشّركة من 17 حافلة صغيرة خلال سنة 2002 إلى          14 في موفّى سنة 2008 وتضاعف لمعدّل أعمارها الذي ارتفع من 4 سنوات و4 أشهر إلى 8 سنوات و4 أشهر.

 

ولم تتمكّن الشّركة أحيانا من إنجاز استثماراتها بسبب عدم حصولها على عروض في الغرض.وتبيّن أنّها لم تتولّ إثراء مجال المنافسة حيث لم تدرج جميع طلبات عروضها بموقع الواب الخاصّ بالصّفقات العموميّة مثلما يدعو إليه منشور الوزير الأوّل عدد 28 بتاريخ 20 جوان 2007.

 

وتبيّن أنّ الشّركة تولّت تسديد حاجياتها من قطع الغيار باللّجوء إلى تجزئة شراءات بلغ مجموعها         243 ألف دينار في سنة 2007 و285 ألف دينار بعنوان سنة 2008.

 

ولتعويض خزّان هوائيّ للوقود مركّز بأحد مستودعات الشّركة، تمّ اقتناء خزّان وقود أرضيّ كان من المفترض الشّروع في استغلاله منذ موفّى سنة 2004.ونظرا إلى عدم إتمام اجراءات القبول النهائيّ، فإنّ الشركة مازالت تواصل استغلال الخزّان الهوائيّ للوقود إلى غاية موفّى جوان 2009.

 

3- نشاط الاستغلال

 

تؤمّن الشّركة نقلا عموميّا منتظما يتمثّل  في النّقل المدرسيّ والنّقل الحضريّ والنّقل الجهويّ والنّقل بين المدن ونقلا عرضيّا أي غير منتظم.

 

وتمكّنت الشّركة في سنة 2008 من تحقيق نسبة 93,7 % من تقديرات برنامج عملها فيما يخصّ نقل المسافرين للفترة 2007-2011.وتحسّنت المداخيل الجمليّة للاستغلال من 3,2 م.د في سنة 2007 إلى 3,4 م.د في سنة 2008 أي بنسبة 6 %. وارتفعت المداخيل المحقّقة في الكيلومتر الواحد من 0,601 دينار سنة 2006 إلى    0,732 دينار سنة 2008.

 

وارتفعت طاقة استيعاب أسطول النّقل المدرسيّ من 8044 بقعة معروضة في سنة 2007 إلى 8214 بقعة معروضة في سنة 2008،إلاّ أنّها بقيت دون الحاجة التي تقتضي توفير 13850 بقعة على الأقلّ.

 

ونظرا إلى تشتّت التّجمّعات السّكنيّة باعتبار الطّابع الرّيفيّ للولاية، أدّى البعد الجغرافيّ لمآوي الحافلات عن مواقع نقل التّلاميذ بهذه التّجمّعات إلى اضطرار الحافلات المخصّصة لتأمين النّقل المدرسيّ إلى قطع مسافات طويلة وهي فارغة.وقد بلغ عدد الكيلومترات المقطوعة على هذا النحو 815 ألف كلم سنة 2008 وهو ما يمثّل 45 % من المسافات الجمليّة.

 

وانخفض عدد المسافرين على خطوط النّقل الحضريّ من 973.753 مسافرا سنة 2007 إلى 842.716 مسافرا سنة 2008 أي بفارق 37.131 مسافرا يمثّل نسبة 5 %. ويفسّر هذا التّراجع خصوصا بالمنافسة التي أصبحت الشّركة تواجهها من قبل الخواصّ المستغلّين لسيّارات التّاكسي والنّقل الرّيفيّ.

 

وخلافا لمقتضيات منشور وزير النّقل عدد 15 المؤرّخ في 26 أفريل 2005 الذي أكّد على ضرورة استعمال حافلات تكون معدّة من قبل الصّانع لنقل الأشخاص جلوسا فقط، تولّت الشّركة في العديد من الحالات استغلال حافلات نقل حضريّ عاديّة في تنفيذ رحلات بعض سفرات النّقل بين المدن.

 

أمّا النّقل العرضيّ الذي  يتمثّل في عمليّات نقل جماعيّ غير منتظم لأغراض خاصّة تتمّ أساسا على وجه الكراء بناء على عقود، فقد وفّر مداخيل ارتفعت من 240 ألف دينار في سنة 2005 إلى 398 ألف دينار في سنة 2008.

 

وتبيّن أنّ الشّركة تتولّى تحديد تعريفة النّقل الجهويّ بتطبيق تعريفة النّقل بين المدن عوضا عن تعريفة النّقل الحضريّ وتعتمد تعريفات لا تتطابق مع التّعريفات التّرتيبيّة بخصوص النّقل الحضريّ وخطوط الأسواق.

 

4- الصّيانة

 

ارتفع معدّل عمر أسطول حافلات الشّركة من 5 سنوات و5 أشهر في سنة 2006 إلى 6 سنوات               و9 أشهر في سنة 2008 ممّا يفترض مزيدا من العناية.غير أنّ عمليّات الصّيانة شابتها بعض الإخلالات في مجالات البرمجة والمتابعة وتوفير الأعوان الفنّيّين والمعدّات اللاّزمة لتنفيذ بعض الأشغال.

 

ففيما يتعلق بالصّيانة الوقائيّة لوحظ غياب وحدة تعنى بالبرمجة على مستوى الدّائرة الفنّيّة وعدم مسك  مصلحة الصّيانة للوثائق اللاّزمة بخصوص برامج تنفيذ عملياّت الصّيانة ممّا يحول دون إنجاز عمليّات المتابعة والمراقبة والتّقييم.وتأثّرت برمجة تنفيذ عمليّات الصّيانة الوقائيّة بتعدّد وتواتر حالات تعطّب العدّادات الكيلومتريّة المركّزة بالحافلات ممّا أجبر الشّركة على الاعتماد على مسافات تقريبيّة في هذا الشّأن.

 

ومازالت الشّركة تفتقر إلى عديد التّجهيزات الضّرورية لتشخيص الأعطاب وإنجاز عمليّات الصّيانة والإصلاح ومراقبة عناصر السّلامة على غرار آلة تعديل وتوازن العجلات وآلة قيس وتحليل نوعيّة الدّخان.

 

وتراجع مؤشّر عدد أعوان الصّيانة المخصّص لكلّ حافلة على التّوالي من 0,32 إلى 0,29 بعنوان الفترة 2006-2008 مقابل مؤشّر قدره 0,5 كحدّ أدنى حسب التّدقيق المعدّ خلال سنة 2005 من قبل وزارة النّقل بخصوص بعض شركات النّقل الجهويّة.

 

5- الاقتصاد في الطّاقة والمحافظة على البيئة وضمان الجودة والسّلامة

 

تمكّنت الشّركة من التّخفيض في معدّل استهلاك الحافلات للوقود من 33,8 لتر في المائة كلم             سنة 2006 إلى 32,8 لتر في المائة كلم سنة 2008. و تعتبر نسبة التّخفيض هذه ضعيفة مقارنة بما أفضت إليه أعمال التّدقيق الطّاقيّ المنجز سنة 2006 التي خلصت إلى إمكانيّة الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 12 لتر في          المائة كلم.

 

وخلافا لأهداف برنامج عمل الشّركة للفترة 2007-2011، لم يتمّ إرساء نظام متابعة فعّال بخصوص استهلاك الوقود والزّيوت يسمح باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من حالات الاستهلاك المفرط في أقصر الآجال بسبب عدم توفّر البيانات الفعليّة للمسافات المقطوعة نتيجة الأعطاب المتكرّرة للعدّادات الكيلومتريّة.

 

ولم تضع الشّركة برنامجا للحفاظ على البيئة يأخذ طبيعة نشاطها بعين الاعتبار حيث اكتفت بتجميع قوارير غاز مكيّفات الحافلات ومصافي الزّيوت بفضاء غير مهيّء في الهواء الطّلق.كما أنّها لم تعتمد إجراءات ناجعة للتّخلّص من بعض النّفايات النّاجمة عن الاستغلال على غرار الإطارات المطّاطيّة والبراميل والبطّاريّات.

 

وخلافا لما تقتضيه المحافظة على جماليّة المحيط لم تتولّ الشّركة تخصيص أماكن مهيّأة لإنجاز عمليّات الإصلاح البسيطة وعمليّات انطلاق الحافلات بكلّ من طبرقة وغار الدماء وفرنانة حيث يتمّ تنفيذ الأشغال المذكورة داخل هياكل حافلات قديمة متخلّى عنها.

 

وتولّت الشّركة منذ سنة 2004 إحداث خليّة تعنى بمتابعة ومراقبة عناصر السّلامة والجودة دون ضبط برنامج عمل في الغرض و تحديد آجال تنفيذ مختلف مراحله.

 

وشرعت الشّركة بداية من ماي 2005 في متابعة بعض عناصر الجودة لكن دون ضبط مؤشّرات خصوصيّة تسمح لها بإنجاز تقييم في الغرض.ولم تعمّم تركيز صناديق اقتراحات على كافّة محطّاتها.

 

أمّا بخصوص مراقبة السّلامة على خطوط النّقل بين المدن فإنّ الشركة لم تتولّ أحيانا استغلال أقراص متابعة  السّرعة إمّا بسبب عدم التزام بعض السّوّاق باستعمالها وإمّا نتيجة عدم حرص بعض رؤساء المحطّات على إحالتها إلى خليّة السّلامة والجودة.